تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - مشكلات اجرای احكام كیفری و راه‌های برون‌رفت از این مشكلات(قسمت 3)

آیین دادرسی کیفری

فصل سوم – مشكلات مربوط به واحدهای اجرای احكام كیفری

1- عدم وجود قوانین كامل در اجرای احكام

قوانین مربوط به نحوه اجرای احكام كیفری برخلاف اجرای احكام مدنی كه در یك مجموعه در 180 ماده گردآوری و تدوین شده است متاسفانه به صورت پراكنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در كتاب حدود و بخشی نیز در قانون آیین دادرسی كیفری (مواد 278 تا 308) و بخشی در آیین‌نامه‌ها و قوانین پراكنده آمده است كه همین پراكندگی و نقصان مقررات اجرای احكام كیفری مشكلات عدیده‌ای به همراه داشته و باعث سرگردانی ارباب رجوع گردیده است لذا پیشنهاد می‌شود در لایحه آیین دادرسی كیفری یا لایحه مستقل و با نظرخواهی از قضات اجرای احكام و دادستان‌ها مواد مربوط به اجرای احكام به طور منسجم در یك مجموعه همانند قانون اجرای احكام مدنی گردآوری شود و سعی شود حتی‌المقدور با توجه به حساسیت مسائل كیفری و [به‌منظور] جلوگیری از تحدید حقوق و آزادی‌های افراد و نقض حقوق شهروندی متهمان، [باید] كلیه مواد مربوط به نحوه اجرای حكم در قانون آورده شود و از ارجاع به آیین‌نامه‌های مختلف خودداری شود و با توجه به نوع جرایم و مجازات‌هایی كه در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ترتیب اجرای احكام تمام این مجازات‌ها به تفكیك مشخص شود از جمله نحوه اجرای محكومیت حبس، نحوه اجرای مجازات شلاق حدی، در حدود مختلف، ویژگی‌های شلاق حدی نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری، مشخصات و ویژگی‌های شلاق تعزیری، نحوه اجرای محكومیت‌های حد قطع دست و پا در سرقت یا در محاربه، نحوه اجرای مجازات تبعید در مورد محكومان زندانی و محكومان آزاد با قرار تامین نحوه اجرای محكومیت‌های رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، نحوه اجرای مجازات جزای نقدی، نحوه اجرای مجازات اعدام و قصاص، نحوه اجرای مجازات رجم، نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و به طور كلی نحوه اجرای تمام مجازات‌هایی كه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی آمده است، اعم از وسایل اجرای احكام زمان و مكان اجرای احكام و وظایف ماموران اجرای احكام و مانند آن باید در یك مجموعه گردآوری و تدوین شود تا از ایجاد رویه‌های مختلف و حب و بغض‌های شخصی در اجرای احكام خودداری شود.
.

2- حذف واحدهای اجرای احكام مدنی طبق مواد 34 تا 36 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

با حذف واحدهای مزبور وظایف این واحدها از قبیل اجرای قرارهای تامین خواسته، اجرای محكومیت‌های ضرر و زیان ناشی از جرم ولو در جنبه كیفری حكم برائت متهم یا قرار منع یا موقوفی تعقیب وی صادر شده باشد، اجرای دستورات ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الكفاله و اخذ وجه التزام به اجرای احكام كیفری محول شده كه البته وظیفه اخیر قبل از اصلاحیه فوق و از حدود دو سال پیش به اجرای احكام كیفری محول گردیده است و همه اینها در شرایطی است كه اولا نیروی كافی و مكان لازم برای این امر در نظر گرفته نشده و نیروهای واحد اجرای احكام مدنی و دادورزان به جای اینكه در اختیار اجرای احكام كیفری قرار گیرند در دادگاه‌های عمومی مشغول كار شده‌اند، در حالی كه با حذف این واحدها و با تحمیل وظایف آنها به اجرای احكام كیفری می‌بایستی حداقل بخشی از این نیروها كه آموزش دیده و تجربه كافی در اجرای احكام مدنی داشته‌اند در اختیار اجرای احكام كیفری قرار می‌گرفتند، ثانیا نه تنها از نیروهای اجرای احكام مدنی به اجرای احكام كیفری داده نشد بلكه از سایر نیروهای دادسرا نیز تامین نیرو نگردید و نیروهای موجود نیز آموزش لازم در خصوص اجرای حكم ندیده‌اند در كنار این مشكلات مشكل دیگر عدم وجود اختیار قانونی قضات اجرای احكام كیفری در اجرای قرار تامین خواسته و اجرائیه‌هاست كه نظریات اداره حقوقی نیز موید این امر است كما اینكه مرجع اجرای قرار تامین خواسته نیز طبق آیین‌نامه مشخص نشده و به خاطر زور بیشتر دادگاه‌ها این امر به اجرای احكام تحمیل شد و اجرای احكام به خاطر جلوگیری از تضییع حقوق مردم و سرگردانی آنها به ناچار زیر بار اجرای قرارهای تامین خواسته رفت.

3- عدم وجود امكانات كافی و نیروی كافی در اجرای احكام:

همان‌گونه كه در قسمت قبل اشاره شد با وجود تحمیل وظایف اجرای احكام مدنی به اجرای احكام كیفری و با وجود وظایف ذاتی اجرای احكام كیفری و با وجود پرونده‌های متعدد در اجرای احكام مع‌الوصف اولا، نیروی كافی اعم از اداری و قضائی با توجه به مقدار فراوان پرونده‌ها به اجرای احكام تخصیص داده نشده است. ثانیا، وسایل لازم برای اجرای احكام به قدر كافی در اختیار اجرای احكام قرار داده نشده است. ثالثا، ماموران موظف اجرای حكم مثلا برای اجرای شلاق در اختیار اجرای احكام قرار ندارد و این احكام یا از طریق مامورین وظیفه یگان انتظامی دادسرا یا نیروهای خدماتی یا بعضا كارمندان اجرای احكام انجام می‌گیرد كه لازم است ماموران اجرای حكم شلاق بدین منظور در مورد نحوه اجرای انواع محكومیت‌های شلاق حدی و تعزیری آموزش لازم به ایشان داده شود و ضمنا از میان كارمندان نسوان نیز مامور اجرای شلاق نسوان با آموزش لازم در مورد نحوه اجرای محكویمت شلاق تخصیص یابد. رابعا، امكانات رفاهی و اضافه‌كار مناسب برای كاركنان اجرای احكام در نظر گرفته نشده به عنوان مثال در ناحیه 12 دادسرای تهران در حالی كه بیش از 23 هزار پرونده در جریان اجرای احكام كیفری می‌باشد اجرای این مقدار پرونده تنها با 7 شعبه اجرای احكام كیفری و 7 نفر قاضی و 14 نفر كارمند انجام می‌گیرد كه با توجه به میانگین سه هزار پرونده برای هر شعبه اجرای احكام جا دارد نسبت به تشكیل شعب جدید و یا اختصاص نیروی اداری و قضائی به شعب موجود اقدام گردد و امكانات رفاهی و اضافه‌كار مناسب با توجه به حجم فراوان كار در اجرای احكام جهت بالا بردن انگیزه نیروهای موجود اختصاص یابد با توجه به حجم پرونده‌ها و كهنگی پرونده‌ها و گرد و خاك و آلودگی آنها وسایل مراقبتی و حفاظتی در اختیار كاركنان اجرای احكام قرار گیرد و به جهت جلوگیری از مسمومیت‌ها و بیماری‌های تنفسی كاركنان اجرای احكام در برخورد با پرونده‌ها همه روزه نسبت به تهیه و تامین شیر یا پرداخت حق شیر كه قبلا نیز در اجرای احكام به بایگان‌ها داده می‌شد اقدام گردد، نقصان سیستم تهویه و سیستم گرمایشی و سرمایشی عدم وجود فاكس عدم تامین پرینتر و اسكنر برای شعب اجرای احكام، عدم آموزش سیستم جدید رایانه‌ای دادگستری موسوم به سیستم مدیریت پرونده قضائی  به عموم قضات من‌جمله قضات اجرای احكام كه وظیفه نظارت اداری به كاركنان دفاتر را دارند، عدم بهره‌گیری بهینه از امكانات سیستم  و عدم ثبت تمام پرونده‌ها در این سیستم به عنوان مثال بیش از 16 هزار پرونده از بیش از 23 هزار پرونده موجود در اجرای احكام دادسرای ناحیه 12 تهران ثبت  نشده‌اند كه جادارد به منظور ثبت این پرونده‌ها نیروهای آموزش‌دیده از دادگستری استان در اختیار اجرای احكام قرار گیرد تا كار ثبت این پرونده‌ها را به اتمام برسانند زیرا نیروهای موجود با توجه به تراكم كار اجرای احكام قادر به ثبت این پرونده‌ها نیستند و اگر این كار به خود این نیروها واگذار شود بیش از یك سال به طول خواهد انجامید و در صورت عدم امكان اعزام نیروهای وارد به رایانه با اختصاص بودجه و اضافه كار مناسب در خارج از ساعت كار اداری با بهره‌گیری از كاركنان اجرای احكام و نیروهای رایانه این دادسرا نسبت به ثبت پرونده‌ها اقدام شود ثبت پرونده‌ها در سیستم  با توجه به جمع‌آوری دفاتر حسب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه امری لازم و ضروری است و با ثبت تمام پرونده‌ها امكان تعیین وقت نظارت، امكان استفاده از دفتر زندان  و امكان استفاده از سایر امكانات این سیستم فراهم خواهد شد.
همچنین جهت كاهش پرونده‌ها و تسریع در اجرای احكام بهتر است كاركنان اجرای احكام تا مدت محدودی بعدازظهرها هفته‌ای دو روز حاضر شوند و با تماس تلفنی با تلفن‌های اعلامی متهم یا ضامن وی جهت تسریع در اجرای حكم به ویژه محكومیت‌های دیه و جزای نقدی احضار انجام گیرد زیرا تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد كه تماس تلفنی صورت می‌گیرد و تلفن اعلامی صحیح باشد حكم سریع‌تر اجرا می‌شود و مشكلات كمتری نسبت به ابلاغ كتبی و نیز هزینه‌های كمتری به دنبال دارد كه جا دارد فوق‌العاده ویژه‌ای برای كاركنان اجرای احكام با توجه به وظایف خطیر آنها و حجم كار ایشان و سودآوری اجرای احكام با توجه به اخذ جزای نقدی، اخذ وجه‌الكفاله، ضبط وثیقه و وصول نیم‌ عشر در مورد محكومیت‌های ضرر و زیان تخصیص داده شود.
.

4- تراكم پرونده‌ها:

مشكل بسیار مهم اجرای احكام كه تا حدی در قسمت قبل به آن اشاره شد تراكم فوق‌العاده زیاد پرونده‌ها است كه امكان تعیین وقت برای تمامی پرونده‌ها را غیرممكن كرده و در حال حاضر صرفا پرونده‌های زندانی‌دار و برخی پرونده‌های مهم تعیین وقت احتیاطی برای آنها صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احكام اقدام شود و بدین منظور سقف موجودی هر شعبه با توجه به تعداد نیروهای موجود مابین 1000 تا 2000 فقره پرونده تعیین گردد و در صورت رسیدن پرونده‌ها به سقف مذكور از ارجاع پرونده‌های جدید برای مدتی مابین 2 تا 6 ماه خودداری شود و در صورت عدم امكان تاسیس شعب جدید به این قبیل شعب تا 50 درصد كمتر از شعب دیگر ارجاع گردد و اگر امكانات دادسرا از نظر تامین محل جهت تاسیس شعب جدید فراهم نباشد پیشنهاد می‌شود بعد از رسیدن پرونده‌ها به حد اشباع به ازای تا 1000 فقره پرونده مازاد بر حد اشباع حداقل یك نفر قاضی و یك نفر كارمند و به ازای هر 2000 فقره پرونده مازاد بر حد اشباع حداقل 1 نفر قاضی و دو نفر كارمند و به ازای بیش از 2000 فقره پرونده حداقل 1 نفر قاضی و 3 نفر كارمند دیگر علاوه بر كاركنان فعلی شعب موجود اختصاص یابد.
علی‌ایحال در خاتمه این تحقیق امید است واحدهای اجرای احكام مدنی دوباره احیاء شود و البته اگر مشكلاتی در كار واحدهای مذكور بوده به جای پاك كردن صورت مساله نسبت به رفع آن اشكالات از جمله پرداخت حق اجرای موضوع ماده 166 قانون اجرای احكام مدنی اقدام شود یا اگر همچنان كه برخی حقوقدانان اعتقاد دارند با تصویب ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ماده مارالذكر نسخ شده باشد، فوق‌العاده شغلی ویژه كاركنان اجرای احكام به نسبت پرونده‌های مختومه پیش‌بینی تا هم قدردانی از زحمات آنها انجام گیرد و هم انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر ایشان گردد و خدای ناكرده از فساد و تباهی و فریب شیطان جلوگیری شود. مع‌الوصف با فرض بقای وظایف اجرای احكام مدنی محوله به اجرای احكام كیفری چارت سازمانی زیر برای اجرای احكام كیفری پیشنهاد می‌شود.


نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :