تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - مشكلات اجرای احكام كیفری و راه‌های برون‌رفت از این مشكلات(قسمت 2)

آیین دادرسی کیفری

فصل اول – مشكلات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی:

بنای اولیه تشكیل یك پرونده در این مرحله پی‌ریزی می‌گردد. به دنبال كشف جرم و تعقیب متهم با ارجاع دادستان به بازپرس یا دادیار تحقیق مرحله تحقیقات مقدماتی آغاز می‌گردد بر مصداق ضرب‌المثل:
خشت اول چون نهد معمار كج
تا ثریا می‌رود دیوار كج
هر مقدار تحقیقات مقدماتی دقیق و صحیح صورت گیرد مراحل دیگر رسیدگی نیز بهتر و سهل‌تر انجام می‌شود و در صورت صدور حكم نیز، اجرای احكام با مشكلات كمتری مواجه خواهد شد اما مشكلاتی كه در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده مشاهده می‌شود و در مراحل بعد اجرای حكم را مشكل می‌سازد عبارتند از:

1- عدم اهتمام لازم در احراز هویت

اهمیت احراز هویت اشخاص پرونده به ویژه متهم بر هیچ‌كس پوشیده نیست؛ مع‌الوصف به لحاظ كثرت كار و فشار كار فراوان تلاش كافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و مشخصات كامل متهم، شاكی و گواه اخذ نمی‌گردد كه این امر مشكلات زیادی در مراحل بعد به ویژه اجرای احكام ایجاد می‌كند. در بسیاری از پرونده‌ها یا شماره تلفنی از متهم اخذ نمی‌شود، یا به علت سرعت در نگارش، شماره تلفن یا آدرس ناقص درج می‌شود كه از عوامل مهم در كندی روند رسیدگی است و مشكلات بسیاری را در امر ابلاغ اعم از احضاریه یا حكم جلب یا دادنامه به دنبال دارد. همچنین تصویر متهمان معمولا در پرونده منعكس نمی‌شود كه این امر هم می‌تواند علاوه بر عدم شناسایی متهم اشكالاتی از قبیل تبانی و معرفی شخص دیگری به جای متهم و محكوم‌علیه واقعی در مرحله اجرای حكم به دنبال داشته باشد لذا پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در لایحه آیین دادرسی كیفری الزامی شود و تا زمان تدوین لایحه مذكور طی دستورالعمل یا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به قضات محترم تاكید شود.
الف – اخذ آدرس كامل از متهم یا شاكی اعم از آدرس محل كار و محل سكونت با اخذ شماره تلفن منزل، محل كار و تلفن همراه در برگ بازجویی و صورت‌مجلس تنظیمی در مرجع انتظامی و دادسرا و اطمینان از صحت آدرس‌های فوق با تحقیق مقتضی از جمله تماس با تلفن‌های اعلامی توسط مامورین انتظامی و یا كاركنان دفتر دادیاری یا بازپرسی.
باخذ مشخصات كامل اشخاص پرونده شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، تاریخ تولد، شغل، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات و سابقه محكومیت كیفری به همراه اخذ تصویر كارت شناسایی معتبر (ترجیحا كارت ملی) و در مورد پرونده‌هایی نظیر جعل و كلاهبرداری یا موارد مشكوك استعلام صحت و اصالت مدارك شناسایی از مراجع ذیربط.
ج – در مورد متهمانی كه دلایل توجه اتهام به ایشان در پرونده موجود است (هرچند اندك) تهیه عكس از تصویر ایشان و پیوست آن در پرونده؛ كه [این] گام مهمی در شناسایی بعدی متهم در صورت فراری شدن وی می‌باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود فیلدی در برنامه cms ایجاد شود و تصویر اشخاص پرونده به ویژه متهمان در آن فیلد ذخیره شود.
د – به منظور تهیه سجل كیفری و شناسایی متهمان سابقه‌دار، پیشنهاد می‌شود در مورد هر متهم، فرمی حاوی چهار بخش تهیه و پیوست پرونده شود و تنظیم هر بخش آن در مرحله رسیدگی مربوطه توسط دفتر شعبه رسیدگی كننده انجام گیرد. همچنین فرم مذكور می‌تواند در سیستم cms نیز در فیلد مربوط به شخص پرونده یا فیلد مخصوص این كار طراحی شود تا امكان گرفتن پرینت و خوانا بودن این فرم تامین گردد.
قسمت اول: شامل مشخصات كامل متهم و آدرس وی و حتی‌الامكان عكس متهم، قرار تامین صادره و میزان آن، ایام بازداشتی قبلی؛ شامل تاریخ شروع بازداشت و تاریخ آزادی، مشخصات كفیل و یا وثیقه‌گذار، مشخصات قرار نهایی و كیفرخواست و تاریخ آمار و ارسال پرونده به دادگاه توسط دفتر بازپرسی یا دادیاری تنظیم و امضا و مهر شود و عدم تنظیم این فرم به منزله نقص تحقیقات قلمداد گردد.
قسمت دوم: شامل مشخصات رای صادره؛ كه شامل شماره و تاریخ دادنامه، میزان محكومیت اعم از حبس، جزای نقدی، دیه، مبلغ رد مال و در صورت عینی یا مثلی بودن، مشخصات مال موضوع حكم و غیره توسط دفتر دادگاه بدوی تنظیم شود. در این قسمت باید قسمتی به منظور رای واخواهی و رای اصلاحی نیز پیش‌بینی، تا در مورد اجرای احكام غیابی یا احكام اصلاحی صادره مراتب در آنجا قید شود. عدم تنظیم بخش دوم از فرم به عنوان نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر تلقی و به دادگاه اعاده می‌شود و در مورد احكام قطعی یا لازم‌الاجرای دادگاه بدوی كه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی یا واخواهی به اجرای احكام فرستاده می‌شود نیز اجرای احكام در صورت عدم تنظیم این فرم، پرونده را به دفتر دادگاه اعاده خواهد نمود.
بخش سوم: مربوط به مرحله تجدیدنظر كه مشخصات رای تجدیدنظر و تغییرات در رای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر تنظیم می‌شود در این قسمت باید بخشی به عنوان اعاده دادرسی یا فرجام، پیش‌بینی شود كه در صورت صدور رای در این مرحله توسط دفتر دیوان یا دفتر دادگاه بدوی تنظیم شود.
قسمت چهارم: مربوط به اجرای حكم است كه روند اجرای حكم و تاریخ اجرای حكم در نهایت با عدم رضایت شاكی خصوصی و نظایر آن در خاتمه مرحله اجرای حكم تنظیم و فرم مذكور با حفظ نسخه‌ای از آن در پرونده به اداره كل سجل كیفری و عفو و بخشودگی و نسخه‌ای نیز به واحد سجل كیفری دادسرای مربوطه در صورت تشكیل این واحد ارسال می‌گردد.
.

2- مشكلات مربوط به اخذ تامین:

الف) قرار تامین نامناسب:
به عنوان مثال؛ عدم آشنایی برخی از قضات محترم با میزان دیه باعث اخذ تامین كمتر از مبلغ دیه به ویژه در جرایم عمدی می‌گردد. در صدمات غیرعمدی ناشی از تصادفات یا برخی موارد حوادث ناشی از كار كه وسیله نقلیه یا كارگران و محیط كار بیمه می‌باشد تامین نامناسب اشكال كمتری ایجاد می‌نماید.
نمونه دیگر قرار تامین نامناسب، صدور قرارهای التزام به حضور است كه با توجه به تجربه اینجانب به جرئت می‌توان گفت حتی یك مورد هم به نتیجه نرسیده است لذا توصیه می‌شود صدور قرار التزام به حضور به جرایمی كه مجازات آنها غیر از حبس و یا حداكثر تا 6 ماه حبس و در مورد اشخاصی كه محل كار ثابت داشته و آدرس و مشخصات دقیق آنها در پرونده منعكس باشد و امكان توقیف حقوق آنها یا اموال آنها در صورت عدم حضور مقدور باشد محدود شود. مانند كارمندان دولت با اخذ فیش حقوقی ایشان.
نمونه دیگر، صدور قرار كفالت در جرایم مهم و با مبالغ بیش از پنجاه میلیون ریال می‌باشد؛ به نظر می‌رسد كه با توجه به اینكه بیشتر اشخاص كفیل، كاركنان دولت هستند و حقوق و مزایای محدودی دارند و طبق نظر اداره حقوقی، ماده 96 قانون اجرای احكام مدنی در مورد كفیل هم اجرا می‌شود و نمی‌توان بیش از یك سوم در مورد اشخاص مجرد و یك چهارم در مورد اشخاص متاهل از حقوق آنها توقیف نمود، و بدین ترتیب وصول وجه‌الكفاله سال‌ها به طول خواهد انجامید، لذا پیشنهاد می‌شود؛ ترتیبی اتخاذ شود كه از صدور قرارهای كفالت بالای پنجاه میلیون ریال جز در مورد تصادفات رانندگی كه متهم بیمه‌نامه دارد، حتی‌المقدور خودداری شود و در صورت صدور چنین قرارهایی، كفالت اشخاصی پذیرفته شود كه قادر به پرداخت وجه‌الكفاله باشند مانند تجار یا كارمندانی كه حقوق ماهانه ایشان بیش از ده میلیون ریال می‌باشد.
ب) عدم احراز صحیح ملائت كفیل:
به عنوان مثال قرار كفالتی به مبلغ یكصد میلیون ریال صادر می‌شود و از شخصی كه بازنشسته بوده و حقوق ماهانه وی سه میلیون ریال می‌باشد كفالت پذیرفته می‌شود بدیهی است در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، وصول چنین وجه‌‌الكفاله‌ای حداقل ده سال به طور خواهد انجامید! همچنین با توجه به تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احكام مدنی، حقوق بازنشسته و وظیفه‌بگیر در صورتی توقیف می‌شود كه دین مربوط به شخص بازنشسته و وظیفه‌بگیر باشد كه به نظر می‌رسد در مواقع صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله چون دین مربوط به خود بازنشسته یا وظیفه‌بگیر نیست قابل اجرا نباشد مگر اینكه قائل به مقررات حقوقی عقد ضمان و بحث نقل ذمه به ذمه باشیم كه به هر حال به جهت جلوگیری از مشكلات اجرایی وصول وجه‌الكفاله، حتی‌المقدور از پذیرش كفالت اشخاص بازنشسته خودداری شود.
ج – عدم احراز توانایی كفیل در معرفی متهم یا محكوم‌علیه:
در بسیاری از موارد كفیل یا وثیقه‌گذار به لحاظ كهولت سن یا بیماری توانایی معرفی متهم را ندارد بعضی مواقع مشاهده می‌شود شخص روی ویلچر یا با عصا و در حالی كه خود قادر به حركت نمی‌باشد و با كمك دیگران حركت می‌كند، جهت ضمانت حاضر می‌شود كه طبیعی است شخصی كه خود قادر به حركت نیست توانایی معرفی متهم را در مواقع احضار نخواهد داشت لذا باید ترتیبی داده شود كه قضات علاوه بر احراز ملائت به جهت حفظ حقوق دولت و محكوم‌له توانایی جسمی و بدنی كفیل یا وثیقه‌گذار را در معرفی محكوم‌علیه یا متهم احراز نمایند.
د – عدم احراز امكان معرفی متهم از طرف كفیل یا وصول وجه‌الكفاله:
در موارد متعدد كه كفالت نظامیان به ویژه نیروهای سپاه و ارتش پذیرفته می‌شود ابلاغ اخطاریه به كفیل اعم از اخطار 20 روزه و اخطار 10 روزه موضوع مواد 140 و 143 قانون آیین دادرسی كیفری و متعاقبا وصول وجه‌الكفاله به لحاظ اینكه محل كار ایشان محیطی نظامی می‌باشد با مشكلات بسیاری مواجه می‌شود، از ‌جمله؛ عدم اعاده و ابلاغ اوراق اخطاریه به كفیل نظامی یا عدم اجرای دستور قضائی مبنی بر توقیف و كسر حقوق كفیل در موارد صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله. لذا پیشنهاد می‌شود ترتیبی اتخاذ شود كه اولا در مورد عموم كارمندان بالاخص نظامیان قرار قبولی كفالت در صورتی صادر شود كه دستگاه متبوع كارمندان مزبور ضمن تایید اشتغال به كار با قید میزان حقوق خالص دریافتی ماهانه كارمند ابلاغ، اخطاریه‌ها به كفیل مذكور و كسر حقوق وی در صورت صدور دستور وجه‌الكفاله و واریز به حساب سپرده دادگستری را تعهد نمایند. ثانیا در مورد كارمندان روزمزد از قبول كفالت ایشان خودداری شود. ثالثا در مورد كارمندان پیمانی در صورت كفالت ایشان پذیرفته می‌شود كه حسب گواهی اداره متبوع وی حداقل دو سال از مدت خدمت وی باقی مانده باشد. رابعا، به منظور جلوگیری از كفالت اشخاصی كه سابقه دستور اخذ وجه‌الكفاله یا توقیف حقوق ایشان به خاطر ضمانت وام بانكی وجود دارد:
الف – اداره متبوع وی در ضمن گواهی موضوع «بند اولا»، عدم وجود سابقه توقیف حقوق كفیل حداقل در طول پنج‌ساله گذشته را تایید نماید. با توجه به اینكه اجرای دستورات ضبط وثیقه اخذ وجه‌الكفاله و وجه التزام توسط واحدهای اجرای احكام كیفری انجام می‌گیرد.
ب – دفتری در دفاتر كل اجرای احكام به منظور ثبت مشخصات كفیل یا وثیقه‌گذار یا متهمی كه قرار التزام در مورد ایشان صادر شده است و به جهت تخلف ایشان دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الكفاله یا وجه التزام صادر گردیده تعیین شود و مقرر گردد همه ماهه لیست اشخاص مذكور به دادستانی محترم كل كشور اعلام و دادستانی محترم كل كشور نیز لیست اشخاص مذكور را به تمامی دادسراهای سطح كشور ابلاغ نماید و این لیست به دفاتر كل اجرای احكام كیفری تمامی واحدهای دادسرای هر شهرستان ابلاغ شود و اسامی مذكور در رایانه واحد اجرای احكام ثبت شود و مقرر گردد قبل از صدور قرار قبولی تامین شعب دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه‌ها از دفاتر كل اجرای احكام مربوطه مراتب عدم صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الكفاله یا وجه التزام در مورد متقاضی كفالت یا وثیقه‌گذاری استعلام و آنها نیز مراتب را سریعا به شعبه استعلام‌كننده منعكس نمایند.
خامسا در موارد ارائه جواز كسب جهت كفالت اولا تنها كفالت اشخاصی پذیرفته شود كه اموالی برای توقیف داشته باشند و از پذیرفتن جواز كسب مشاغل خدماتی نظیر بنگاه‌های معاملاتی، آرایشگران و... كه اموالی برای توقیف ندارند و وسایل موجود در محل كار آنها نیز جزو وسایل و ابزار كار می‌باشد و امكان توقیف به لحاظ مسستثنیات دین بودن، ندارند خودداری شود ثانیا به جهت جلوگیری از ارائه جواز كسب‌های تقلبی، جواز كسب از اتحادیه صنف مربوطه استعلام شود حتی‌المقدور به طور بدون واسطه و از طریق فاكس این كار انجام گیرد ثالثا چون گاها مشاهده می‌شود اشخاص بعد از اخذ جواز كسب فعالیت در شغل مربوطه را نداشته‌اند یا تغییر شغل داده و جواز كسب را ابطال ننموده‌اند نیروی انتظامی محل نسبت به تایید اشتغال به كار كفیل در محل درج شده در جواز كسب اقدام نماید.
ه‍ - مشكلات جعلی بودن سند مورد وثیقه یا كفالت
با توجه به اینكه در موارد عدیده بعد از دستور ضبط وثیقه معلوم گردیده كه سند ارائه شده و نامه اداره ثبت جعلی بوده یا مالك ملك مورد وثیقه، شخص دیگری بوده و با جعل شناسنامه یا سند یا نامه اداره ثبت مبادرت به وثیقه‌گذاری می‌كنند یا بعضا آگهی‌هایی در اطراف دادسرا مبنی بر ارائه سند جهت كفالت و وثیقه مشاهده می‌شود لذا پیشنهاد می‌شود که:

1- اصالت سند و مشخصات مالك از اداره ثبت مربوطه استعلام شود.
2- از طریق كلانتری محل تحقیق شود آیا شخص متقاضی كفالت یا وثیقه در آدرس اعلامی سكونت دارد یا خیر؟
3- از ثبت احوال محل با ارسال تصویر شناسنامه یا كارت ملی اصالت كارت از طریق فاكس استعلام و ادارات ثبت احوال نیز مكلف شوند بلافاصله بعد از وصول نامه حداكثر ظرف یك ساعت نسبت به تایید یا عدم تایید اصالت مدرك شناسایی اتخاذ تصمیم نمایند این استعلامات به جهت جلوگیری از جعل از طریق فاكس یا پیك ویژه انجام گیرد
4- چنانچه جهت احراز ملائت، كپی سند مالكیت ارائه می‌شود چون احتمال نقل و انتقال ملك وجود دارد و در صورت انتقال امكان وصول وجه‌الكفاله از محل ملك مورد كفالت وجود ندارد لذا بعد از اطمینان از اصالت سند به شرحی كه فوقا توضیح داده شد بهتر است در این موارد قرار كفالت به وثیقه تبدیل شود كه مساعدتر به حال متهم می‌باشد و حقوق شاكی نیز بهتر تامین می‌شود و با توقیف ملك قرار قبولی وثیقه صادر شود و از صدور قرار قبولی كفالت به صرف اخذ كپی سند خودداری شود.

فصل دوم – مشكلات مربوط به مرحله دادرسی

1- عدم ابلاغ صحیح دادنامه:

اولین شرط اجرای حكم قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن حكم می‌باشد كه این امر منوط به ابلاغ صحیح دادنامه به ویژه دادنامه‌های صادره از دادگاه بدوی می‌باشد در موارد متعدد محكوم‌علیه طی لایحه مستقل یا در صورتجلسه دادگاه آدرس جدید خود را اعلام می‌دارد در حالی كه دفتر دادگاه به ویژه در پرونده‌های چك دادنامه یا حتی اخطاریه حضور در دادگاه را به آدرس مندرج در گواهی عدم پرداخت یا آدرس سابق موجود در رای واخواسته یا آدرس اولیه اعلامی در برگ بازجویی یا شكوائیه شاكی ابلاغ می‌نماید كه طبیعتا به لحاظ عدم ابلاغ صحیح دادنامه حكم قطعیت نیافته یا در مورد احكام غیابی، لازم‌الاجرا نمی‌گردد و پرونده بایستی به دادگاه صادركننده رای اعاده شود تا نسبت به ابلاغ صحیح دادنامه اقدام و بعد از قطعیت آن را ارسال فرمایند. این امر یكی از علل اطاله دادرسی و اجرای حكم است و چه بسا قاضی اجرای احكام در وهله اول متوجه این موضوع نشود و بعد از گذشت ماه‌ها و حتی سال‌ها از ورود پرونده به اجرای احكام این موضوع مشخص شود كه علاوه بر اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر دولت و شاكی پرونده نارضایتی از عملكرد دستگاه قضائی را به دنبال دارد لذا باید ترتیبی اتخاذ شود كه قضات دادگاه‌های صادركننده رای بعد از اطمینان از صحت ابلاغ و احراز قطعیت یا لازم‌الاجرا بودن حكم، دستور اجرای حكم و ارسال پرونده به اجرای احكام را صادر فرمایند و قضات اجرای احكام نیز پیش از هر اقدامی صحت ابلاغ و قطعیت یا لازم‌الاجرا شدن رای را احراز نمایند.
.

2- ابهام و اجمال و اشتباهات در احكام صادره:

الف – این ابهامات عمدتا در پرونده‌های سرقت یا كلاهبرداری یا جعل و نظایر آن اتفاق می‌افتد كه دادگاه حكم به رد مال صادر می‌نماید ولی میزان دقیق آن را اعلام نمی‌دارد در پرونده‌های سرقت برخی دادگاه‌ها متاسفانه متن عبارت ماده 667 قانون مجازات اسلامی را عینا در رای می‌آورند و در موارد سوال اجرای احكام كارشناسی و تعیین قیمت اموال را به اجرای احكام محول می‌نمایند در حالی كه همان‌گونه كه از اسم اجرای احكام برمی‌آید وظیفه اجرای احكام اجرای حكم است و تعیین میزان رد مال از حیطه صلاحیت اجرای احكام خارج است و حكم باید فاقد هرگونه ابهام و اجمالی باشد و اگر اجرای احكام مسئول تعیین میزان رد مال باشد علاوه بر اینكه این امر ممكن است باعث تضییع حقوق طرفین پرونده گردد، برخلاف قانون نیز می‌باشد البته در مواردی كه عین مال موجود باشد اشكالی پیش نمی‌آید اما در سایر موارد می‌باید دادگاه چنانچه مال مثلی باشد مشخصات مال و در صورت قیمی بودن ارزش ریالی مال قیمی را دقیقا در رای قید نماید. متاسفانه گاهی دادگاه‌ها در خصوص عنوان در اتهام متهم به صرف عبارت «سرقت» اكتفا می‌نمایند و هركس رای را بخواند متوجه نمی‌شود كه این متهم چه چیزی را سرقت نموده است به ویژه اشكال در جایی پیش می آید كه با متهم منكر سرقت است یا منكر سرقت بخشی از اموال یا سرقت از برخی از شكات است و دادگاه دقیقا مشخص ننموده كه سرقت را در چه حدی احراز نموده است این اشكال تنها متوجه دادگاه نیست زیرا خود شعب بازپرسی و دادیاری تحقیق نیز بعضا حتی در هنگام تفهم اتهام نیز اموال مورد كلاهبرداری یا سرقت یا نظایر آن را مشخص نمی‌كنند و در قرار مجرمیت و كیفرخواست به صرف عبارت سرقت یا كلاهبرداری اكتفا می‌نمایند لذا باید ترتیبی اتخاذ شود كه در پرونده‌هایی كه الزاما دادگاه ضمن صدور حكم و بدون نیاز به دادخواست باید حكم به رد مال یا جزای نقدی یا جبران ضرر و زیان شاكی صادر نماید نظیر جرایم سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، جعل و نظایر آن در كیفرخواست دادستان و قرار مجرمیت بازپرس یا دادیار تحقیق و رای دادگاه میزان مال مورد كلاهبرداری یا سرقت یا میزان ضرر و زیان وارده به شاكی كه باید جبران شود دقیقا مشخص گردد و از صدور حكم با عبارت كلی نظیر «حكم به محكومیت متهم به رد عین مال و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن» یا «حكم به رد مال مورد كلاهبرداری در حق شاكی خصوصی و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت» یا «حكم به جبران ضرر و زیان شاكی خصوصی» و نظایر آن بدون تعیین میزان رد مال یا جزای نقدی خودداری شود.
ب- اشتباهات موجود دررای صادره: نمونه این اشتباهات را می‌توانبه شرح زیر بیان كرد:
در محكومیت به پرداخت دیات به صورت عدم تعیین دیه برای برخی از جراحات به ویژه در موارد جراحات متعدد، تعیین اشتباه دیه برخی جراحات در مواردی كه مصدوم دو نفر یا بیشتر است و تعیین دیه جراحات صدماتی كه به یك نفر از شاكیان وارد شده برای شاكی دیگر، تعیین ارش جراحات فاقد دیه بدون استعلام از پزشكی قانونی، تعیین اشتباه میزان دیه به ویژه در جراحات وارده در انگشتان دست و پا بدون لحاظ مقررات مواد 424 و 425 و 428 قانون مجازات اسلامی و در سایر جرایم، اشتباه در شماره چك یا تاریخ چك یا مبلغ چك، اشتباه در نام طرفین پرونده، اشتباه در آدرس طرفین (كه مربوط به دفتر دادگاه می‌باشد)، تعیین مجازات برای اتهامی كه در كیفرخواست قید نشده و یا حتی در مرحله تحقیقات مقدمایت قرار منع تعقیب صادر گردیده بدون نقض قرار مذكور در دادگاه تعیین مجازات بیشتر از حداقل در مواردی كه شاكی گذشت كرده و دادگاه با وجود استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی و مستحق دانستن متهم به برخورداری از تخفیف مجازات چنین حكمی صادر نموده است كه وجود اشتباهاتی نظیر موارد فوق یكی از علل متهم اطاله دادرسی و اجرای حكم می‌باشد كه طبیعتا در این موارد اجرای احكام از طریق تذكر به دادگاه در موارد اشتباه سهو قلم در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، یا از طریق اعلام اشتباه به دادستان و تقاضای تجدیدنظرخواهی وی در اجرای ماده 26 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یا ماده 18 همان قانون حسب مورد نسبت به رفع اشتباه اقدام می‌نماید كه طی این مراحل خود از عوامل اطاله دادرسی و اجرای حكم است.
مشكل دیگر عدم ابلاغ دادنامه به نماینده دادستان است كه با توجه به اینكه دادستان، تنها در مرحله اجرای حكم متوجه رای می‌شود در بسیاری از موارد تا قبل از ورود پرونده به اجرای احكام متوجه اشتباه رای نمی‌شود و در اجرای احكام است كه این اشتباه روشن می‌شود كه با توجه به اینكه پرونده گاها زمانی به اجرای احكام می‌رسد كه دادگاه تجدیدنظر رای داده است حق دادستان برای تجدیدنظرخواهی از بین می‌رود یا با اشكال مواجه می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود یا دادنامه به نماینده دادستان ابلاغ شود یا حداقل در مواردی كه یكی از طرفین پرونده به دادنامه اعتراض می‌نماید دادنامه به نماینده دادستان ابلاغ شود تا چنانچه ایرادی در رای دادگاه بود به موقع بتوان نسبت به تجدیدنظرخواهی یا تقاضای اصلاح رای اقدام نمود كه این امر مستلزم وجود تعداد كافی نماینده دادستان حداقل به ازای هر سه شعبه یك نماینده دادستان از میان نیروهای باتجربه و در عین حال باانگیزه می‌باشد كه اگر نماینده دادستان به موقع پرونده‌ها را مطالعه و تجدیدنظرخواهی نماید بسیاری از ایرادات پرونده قبل از ورود به اجرای احكام رفع می‌شود و از بار مشكلات اجرای احكام كاسته می‌شود.
.

3- مشكل احكام غیابی در مورد متهمان مجهول‌الهویه:

در بسیاری از پرونده‌ها مشخصات متهم تنها شامل یك نام و نام خانوادگی می باشد كه یا تحقیق لازم در خصوص شناسایی هویت متهم صورت نگرفته یا این تحقیقات نتیجه‌ای در بر نداشته و دادیاری تحقیق با بازپرسی به صرف یك اسم مبادرت به صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست نموده و دادگاه نیز به همین ترتیب مبادرت به صدور رای محكومیت نموده است در حالی كه بند م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر قید مشخصات كامل متهم در كیفرخواست تایید و آن را الزامی دانسته است لذا صرف‌نظر از اینكه اگر مشخصات محكوم‌علیه در رای صادره صرفا نام و نام خانوادگی وی باشد موضوع تشابه اسمی پیش می‌آید در بسیاری از موارد به ویژه در پرونده‌های جعل و كلاهبرداری و سرقت هویت واقعی متهم با نامی كه از وی در پرونده وجود دارد مطابقت ندارد و جالب این است كه با وجود اینكه در تحقیقات دادسرا نیز این مورد احراز می‌شود متهم در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی كیفری با همان نام مجعول احضار و به لحاظ عدم حضور، قرار مجرمیت و كیفرخواست صادر و دادگاه‌ها نیز بر این اساس حكم محكومیت غیابی فردی موهوم را صادر می‌كنند با توجه به اینكه وقتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی متهم شناسایی نشود مسلما با توجه به تجربه اینجانب در قریب به اتفاق موارد در اجرای احكام نیز وی شناسایی نخواهد شد و صدور این احكام جز اتلاف وقت دادگاه و اجرای احكام و شاكی یا شاكیان پرونده ثمر دیگری ندارد لذا جهت جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و اتلاف وقت اجرای احكام پیشنهاد می‌شود در این قبیل پرونده‌ها تا شناسایی هویت واقعی متهم از صدور قرار نهایی مجرمیت و كیفرخواست و حكم غیابی خودداری و پرونده مفتوح بماند و اگر اقدامات دادسرا جهت شناسایی هویت واقعی متهم به نتیجه نرسد به لحاظ عدم انتساب بزه به شخص معین قرار منع تعقیب صادر گردد، بدیهی است در صورت كشف دلایل جدید و شناسایی هویت متهم می‌توان متهم واقعی را مورد تعقیب قرار داد یا حداقل در اجرای بند ن ماده 3 اصلاحی قانون تشیكل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعقیب مجدد متهم را از دادگاه مربوطه تقاضا نمود بدین وسیله هم از هزینه‌های زاید و اتلاف وقت دادسرا و دادگاه و اجرای احكام جلوگیری می‌شود و هم ارباب رجوع بی‌خود و بی‌جهت در دادسرا سرگردان نخواهند شد.


نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :